[u]تفاصيل تهز البدن حول وفاة الفتى عمر عباس [/u]

إن المصاب الأليم الذي وقع على آل عباس في قرية نحف لم يكن بالسهل، فقد كان المحامي نصر عثمان ابن العائلة مرافقا ومواكبا لأحداث وقوع الحادث الذي أودى بحياة عمر علي عباس (13 عاما).
فقد ترك المحامي عمله فترة زمنية وبقي ملازما ومرافقا لأهل الفقيد عمر عباس.
وفي حديث لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما مع المحامي نصر عثمان قال والحزن يغمره: "أن طاقم المستشفى أبلغنا أن دماغ عمر توقف عن العمل وهذا يعني أنه وحسب معايير وزارة الصحة فإننا نستطيع إزالة أجهزة الإنعاش عنه لأنه وحسب الوضع الطبي فهو ميت، فقد كانت لحظات مريرة وصعبة جداً على الجميع، وعندها بعثت رسالة للمستشفى طالبته فيها بعدم إزالة الأجهزة وبناءً عليه فإننا لن نوقع على أي مستند".
وأضاف: "كان رد المستشفى، أنه وللأسف، فقد توفي عمر، لأن المخ توقف عن العمل، وحسب قوانين دولة إسرائيل ووزارة الصحة لا توجد اي قاعدة قانونية أو طبية تدعم إبقاءه موصولا بأجهزة التنفس، وبناءً عليه تم فحص هذا المجال من قبل أطباء في المستشفى وأبلغونا بأنهم سيقومون بفصل الأجهزة عن الشاب".
وأردف المحامي قائلاً: "لا أستطيع أن أصف المرحلة الصعبة التي مرت ولا زالت تمر علينا بحيث أن القانون يسمح بفصل الأجهزة عن المريض المصاب بالمخ عندما يتوقف عن العمل والشريعة الاسلامية تمنع ذلك، فإنها لحظات صعبة ومؤثرة جداً عشناها ولا زلنا نعيشها بسبب هذه الحادثة. نعم!، القانون يسمح بذلك، ولكن هناك مشاعر وشرائع دينية أيضاً، فلماذا لا يتم مراعاة هذه الناحية؟؟ فحبذا لو يبادر ممثلو الجمهور العربي بطرح قانون يوضح هذه الناحية الانسانية الروحية، لأن ما مرّ علينا كان صعبا جداً، وها نحن نتعذب كل يوم ألف مرة، بما رأت أعيننا عندما كان فقيدنا يصارع الموت عند نزع الأجهزة عنه".
وحول هذه الحادثة التقى مراسلنا الشيخ أحمد حسن إمام مسجد عمرو بن العاص في شفاعمرو حيث عبر عن وجهة نظر الشريعة الاسلامية قائلاً: "مسألة فصل الأجهزة هي قضية معقدة وبحاجة إلى التروي والتأني وذلك للمحافظة على حياة الانسان والشريعة، فقد كانت هناك فتاوى من مشايخ الأزهر تحدثوا خلالها عن أنه بما أن الشيء يتعلق بحياة الانسان فإن الموت يتحدد بخروج الروح من الجسد وانتهاء كل مظاهر الحياة من الانسان وليس بتوقف المخ عن العمل فقط بل بكل مظاهر الحياة، أي توقف القلب والدم وجميع الأعضاء".
وخلص الشيخ الى القول: "إن فصل الأجهزة عن المرضى بسبب توقف المخ يعتبر مقبولا قانونياً لكن ليس شرعياً حيث نرى أنه يجب إبقاء الأجهزة مربوطة بالمريض وعدم فصلها".

تعقيب الناطق بلسان مستشفى رمبام
توجه مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما برسالة خطية لمستشفى رمبام، ونص الرد حسب ما جاء من الناطق بلسان المستشفى: "حسب كل المعايير الطبية والقضائية فإن الموت الدماغي هو موت ككل موت اخر وهناك اوامر من مدير عام وزارة الصحة تجيز فصل اجهزة التنفس عن الشخص الذي مات موتاً دماغياً وان متابعة التنفس الاصطناعي بعد الموت الدماغي هو بمثابة تنفس لجثة ميتة، وان هذا الشيء تم ايضاحه للعائلة لكنهم طالبوا بعدم فصل اجهزة التنفس عن ابنهم".
وتابع: "بعد ان تلقى المستشفى رسالة من المحامي نصر عثمان عن الموضوع بادرت المستشارة القانونية للمستشفى بالتشاور مع المستشارة القضائية في وزارة الصحة، وبعد ذلك تم إبلاغ المحامي بأنه لا يوجد هناك أي بند قانوني أو طبي يجيز متابعة ربط الأجهزة وأن مستشفى رمبام ينوي فصل الأجهزة يوم الثلاثاء 13/11/2007 الساعة العاشرة . هذا وقام طاقم غرفة الإنعاش في قسم الأطفال في اليوم المذكور 13/11/2007 بإجراء محادثة مع 4 ممثلين من العائلة وبينهم كان المحامي نصر، وبعد المحادثة تم الإتفاق على أن يقوم المستشفى بفصل الأجهزة ويستطيع شخص واحد من أفراد العائلة البقاء بجانب سرير الصبي وهكذا كان".
وخلص الى القول: "نعرف الظرف الصعب الذي مرّ على العائلة من ناحية المصاب الأليم ومن ناحية أخرى التفكير بالرغم من أن الصبي كان متوفى بالرغم من نبضات القلب، فسبب نبضات القلب كان من الأجهزة المركبة على جسمه". كما جاء في تعقيب الناطق بلسان مستشفى رمبام .